ولا يجوز فيها التمسّك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز لوجود حجّتين وادخال المشكوك تحت إحداهما بلا مرجّح . واما الحالة الثالثة [ أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية . ] فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي لما تقدّم في الحالة الأولى ويتعيّن الرجوع إلى العموم المتقدّم . واما الحالة الرابعة [ أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية . ] فلا يجوز فيها التمسّك بالعموم المتقدّم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية ويتعيّن الرجوع إلى الاستصحاب ، وبذلك يحكم بالنجاسة بخلافه في الحالات الثلاث السابقة فإنه يحكم فيها بالطهارة . 12 - خروج الدم من الذبيحة إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلّف بالطهارة . والمستند في ذلك : اما أصالة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم . أو سيرة المتشرّعة على عدم اجتناب ما يتخلّف في الذبيحة من الدم ، وإلّا يلزم عدم جواز أكل اللحم لاتصال بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسل .